لست أدري كيف يمكن لوزارة الصحة أن تنهي علاج المواطنين بالخارج، في الوقت الذي لا تزال المستشفيات في المدن الرئيسية ناهيك عن المحافظات والقرى، عاجزة عن استقبال ومعالجة جميع الحالات، بدليل أن لا مكان، ولا سرير بالمستشفيات العامة أو الخاصة أحياناً إلا وهو محجوز، الأمر الذي يضطر الطبيب معه استبقاء المريض في أقسام الطوارئ ليلة، أو ليلتين، يؤيد هذا اعتراف وزير الصحة معالي الدكتور عبدالله الربيعة بنقص القوى العاملة في جميع مستشفيات المملكة كما جاء فيما نشرته «عكاظ» يوم الإثنين 20/6/1432هـ، وفي الخبر نفسه تقول «عكاظ»: «كشف وزير الصحة أن هناك برامج مقبلة تهدف بعد تطبيقها بأن لا يحتاج المواطن السعودي للعلاج خارج المملكة» .
ترى كيف ومتى يمكن أن يتحقق ذلك والنقص في القوى العاملة باعتراف الوزير حاصل، كما أنه ما من رحلة طيران سعودية أو أجنبية تغادر المملكة إلا وعلى متنها أكثر من مريض بمن فيهم أصحاب المستشفيات الخاصة والمسؤولون فيها.
ثم كيف يمكن الاستغناء عن السفر للعلاج بالخارج والأخطاء الطبية في تصاعد، إذ تقول «عكاظ» فيما نشرته بعدد يوم الأربعاء 6/7/1432هـ: أدان التقرير الطبي الصادر من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة 61 منشأة خاصة بـ 79 خطأ طبياً، منها 10 وفيات و 7 إعاقات!
كما تضمن التقرير ذاته إدانة 85 طبيباً وطبيبة منهم 27 طبيباً مصري الجنسية، وأكد التقرير أن الهيئة الصحية الشرعية أصدرت أحكاماً بالتعويض المادي في سبع قضايا وفيات منها أربع قضايا تراوحت قيمة التعويض فيها من 10 آلاف ريال إلى خمسين ألف ريال، وقضيتان تراوح التعويض فيهما ما بين مائة ألف ريال إلى خمسمائة ألف ريال وقضية واحدة من خمسمائة ألف إلى مليون ريال.
ذلك بعض ما احتواه التقرير الصادر عن منطقة مكة المكرمة وحدها، وهناك قضايا أُخر تتعلق بأوضاع المستشفيات في مناطق أخرى منها ما نشرته «المدينة» يوم الأحد 3/7/1432هـ بما نصه: كشفت دراسة أعدها معهد الإدارة العامة بالرياض عن عدم رضا المستفيدين من خدمات المستشفيات بالمملكة وتتمحور تلك المشكلات في طول انتظار المراجعين وعدم أخذ شكاوى المرضى بعين الاعتبار وسوء نظافة دورات المياه أبرز نقاط عدم رضا المستفيدين، وأوصت دراسة قام بها معهد الإدارة العامة بالرياض أهمية إجراء الدراسات الخاصة بتحديد احتياجات المجتمع الصحية لتحديد عدد الأطباء اللازمين لتشغيل العيادات بأفضل صورة ممكنة.
الأحد سبتمبر 18, 2011 7:45 pm
