في عنوان صحافي على سبعة أعمدة جاء بالخط العريض: الشورى يقترب من حسم الجدل حول جهة الإشراف على محطات الطرق!! الحمد لله والشكر له وحده على «اقتراب» المجلس من حل هذه المعضلة التنظيمية الكبرى التي استمر الجدل حولها خمس سنوات متتالية.
محطات الطرق تأتي في قدمها قدم هذه الطرق ذاتها ومع ذلك لم يتم التوصل منذ ذلك الوقت إلى جهة نظامية واحدة ينتظم تحتها الإشراف على هذه المحطات حيث تتولى أربع جهات في آن واحد الإشراف عليها هي: البلديات والنقل والتجارة والدفاع المدني.
جدل منذ خمس سنوات لكي نحدد فقط من يشرف على هذه المحطات بعد أن تذكرنا فجأة سوء الخدمات المقدمة منذ أربعة عقود كاملة.
قد نحتاج لمثل هذه السنوات لكتابة الأنظمة واللوائح الجديدة من خلال دورة تنظيمية مشابهة وإلى أكثر منها لتعديل الحال المايل لهذه المحطات والاستراحات على أرض الواقع.
لو كان لدينا إطار تنظيمي مناسب ومتكامل لكان لدينا أفضل المحطات في العالم لارتفاع عدد السيارات بالنسبة للفرد وأطوال هذه الطرق في المملكة والقوة الشرائية للمواطن إلى آخر هذه المزايا النسبية المتفردة.
لا يهمني أن يكون على خط المدينة – مكة مائة محطة فاشلة لا تليق بهذا المحور الدولي، يهمني أن يكون لدينا ربع هذا العدد بشرط أن يكون على المستوى الموجود في الدول المجاورة فقط وليس في الولايات المتحدة أو أوروبا.
الأحد سبتمبر 18, 2011 6:49 pm
