أطلقت هذه الصحيفة سؤالا ضخماً على صفحتها الأولى يوم الأربعاء الماضي، يقول: بأي حق ترفع المدارس الأهلية الرسوم؟؟ الصحيفة تحدثت بالنيابة عن كثيرين يحاولون الحصول على إجابة، لكن بكل تأكيد لن يجدوها لأن موضوع الحق يمكن تطويعه بطرق كثيرة ليكون باطلا ومع ذلك يستمر البعض في اعتباره حقاً من حقوقهم لا يجب أن يتدخل فيه أحد..
المدارس الأهلية رغم سوء الكثير منها رفعت رسومها هذا العام بشكل كبير. هي تفعل ذلك كل عام ولكن بشكل ناعم وغير مباشر لا يجعل الأسرة تشعر بضغط مفاجئ لكن هذا العام كان شعار المدارس: ادفعوا الزيادة أو خذوا عيالكم. والزيادة لا يجب أن تسأل الأسرة عن حيثياتها لأن اللقافة قد تؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس على وضع الطالب أو الطالبة..
المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم يقول إن دور الوزارة فني فقط وإن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص وتخضع لرقابة جهات أخرى.. هكذا، وبكل بساطة تتنصل الوزارة من المسؤولية عن قطاع كبير من التعليم وكأنها تتحدث عن بقالات أو بناشر أو محلات فول وتميس.
ليس أمام الناس سوى الدفع إذا كانوا لا يعرفون حقوقهم، وأن عرفوها لا يجدون من يحميها من العبث..
الأحد سبتمبر 18, 2011 7:29 pm
